<div data-empty="false">يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً هيكلياً متسارعاً، يضع مصادر الطاقة المستدامة في صدارة الأولويات الاستثمارية للقوى الاقتصادية الكبرى، بعيداً عن الاعتماد التقليدي الكامل على النفط والغاز. وفي هذا السياق أكدت وكالة الطاقة الدولية «IEA» في تقريرها نصف السنوي الشامل، أن حجم الاستثمارات العالمية الموجهة لمشاريع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر قد حقق قفزة تاريخية غير مسبوقة بتجاوزه حاجز 2.1 تريليون دولار.</div><div data-empty="false">هذا الرقم الضخم يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التمويل العالمي؛ إذ بات يعادل ضعف إجمالي الإنفاق الرأسمالي الموجه لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، واستخراج الفحم الحجري خلال النصف الأول من هذا العام. ويُعزى هذا التدفق المالي الهائل إلى الرغبة الدولية الصارمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية المتزايدة للمشاريع الخضراء، التي أصبحت توفر حلاً مستداماً وبديلاً آمناً لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري في الأسواق العالمية، التي تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة.</div><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا الصعود الاستثماري الأخضر نجحت القارة الأوروبية في قطع خطوة استراتيجية حاسمة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وضمان استقرار أسواقها الداخلية قبل حلول موسم الشتاء المقبل. فقد صرحت مفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبي أن منشآت ومرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض المنتشرة في دول الاتحاد قد تجاوزت عتبة الـ 88 % من طاقتها الاستيعابية القصوى، وهو إنجاز قياسي يأتي متقدماً عن الجدول الزمني المستهدف بأربعة أشهر كاملة.</div><div data-empty="false">هذا التحصين المبكر لمخزونات الطاقة الأوروبية يعكس نجاح خطط الطوارئ المشتركة، التي تبنتها بروكسل لتقليل مخاطر نقص الإمدادات. وقد تحقق هذا الاستقرار بفضل التدفقات المستمرة والكثيفة لشحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، القادمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، والتي أسهمت في تعويض غياب الإمدادات التقليدية عبر الأنابيب. ولم تقتصر نتائج هذا الإنجاز على الجانب التأميني فحسب، بل انعكست فوراً على الجانب المالي؛ حيث أدت وفرة المعروض إلى هبوط أسعار العقود الآجلة للغاز في بورصة «TTF» الهولندية — وهي المؤشر الرئيسي للغاز في أوروبا — بنسبة بلغت 4%، ما خفف الضغط على المصانع والمستهلكين.</div><div data-empty="false">تُظهر المؤشرات المدمجة من تقريري وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية أن أسواق الطاقة العالمية تعيش مرحلة «انتقالية ذكية»، فرغم الضخ المالي التاريخي في البنية التحتية للطاقة النظيفة لا يزال الغاز الطبيعي يلعب دور «الوقود الانتقالي» والجسر الحرج الذي يربط بين عصر الوقود الأحفوري وعصر الطاقة المتجددة المطلقة. فالاستقرار الذي حققته أوروبا في مخزوناتها يوفر لها الهامش الزمني والسياسي اللازم لمواصلة بناء محطات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية دون الوقوع تحت وطأة أزمات نقص الطاقة الحادة.</div><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا التكامل بين التوسع في الطاقة البديلة والتحصين الذكي لمخزونات الغاز يسهم في صياغة مفهوم جديد للأمن القومي الاقتصادي؛ حيث لم يعد تأمين الطاقة مقتصراً على امتلاك الآبار والمصافي، بل أصبح متمثلاً في القدرة على تنويع المصادر، وامتلاك سعات تخزينية ضخمة، وقيادة الابتكار في قطاعات الهيدروجين والتقنيات الخضراء، التي ستهيمن على مشهد الطاقة العالمي في العقود المقبلة.</div>

2.1 تريليون دولار تقلب موازين الطاقة العالمية وتكتسح الوقود الأحفوري

مارتن أرنولد ــ باولا تاما لا يحتاج المسؤولون في بروكسل، الذين يؤيدون تبسيط الرقابة على أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، إلا إلى النظر إلى لوكسمبورغ المجاورة لفهم سبب فشل هذا المشروع.<div data-empty="false"> ولخص كلود ماركس، رئيس هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، موقف بلاده بقوله في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن مركزية الرقابة «ستخلق وحشاً» ولن تسهم كثيراً في حل مشاكل التمويل.</div><div data-empty="false">وأضاف رئيس لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ: «لدينا اختلافات إقليمية، واختلافات لغوية، واختلافات ثقافية، ومنتج ادخاري في جنوب إسبانيا لا يُشبه بالضرورة منتجاً ادخارياً في شمال فنلندا أو اليونان. لذا، إذا أردنا بناء رقابة مركزية على هذا فسيكون جهازا ضخما للغاية».</div><div data-empty="false">وكان جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، منتقداً للأمر بالقدر نفسه. وقال: «لن يؤدي المزيد من المركزية، في رأينا، إلى توفير تمويل إضافي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وسيستغرق الأمر وقتاً، بل وسيترتب عليه تكاليف على الشركات لتطبيق هيكل مؤسسي جديد. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقويض القدرة التنافسية».</div><div data-empty="false">ويبدو من غير المعقول أن تعرقل إحدى أصغر الدول الأعضاء، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 1% من عدد سكان ألمانيا، هدفاً رئيسياً من أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. ولكن في هذه القضية، كان لصوت لوكسمبورغ الكلمة الفصل، خاصة وأنه جاء مدعوماً بدول صغيرة أخرى، مثل أيرلندا ومالطا وقبرص، التي تتحد في عدم ثقتها بالإصلاحات التي تُقلص صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية.</div><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي: «نجحت لوكسمبورغ في تنظيم مقاومة قوية ضد الرقابة المركزية». وتكمن المفارقة هنا في أن أكثر الجهود تنسيقاً لدمج الأسواق المالية الأوروبية انطلقت على يد جان كلود يونكر، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى الأطول خدمة، بعد تعيينه رئيساً للمفوضية الأوروبية عام 2014.</div>ومنذ أن وعد يونكر بإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال» لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الإقراض المصرفي من خلال تعزيز تمويل اقتصاده عبر الأسواق المالية، لم يحقق المشروع سوى بعض التقدم الطفيف.<div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن اللوم قد يُلقى على عاتق جهات عديدة. لكن يعتقد كثيرون أن أحد الأسباب الرئيسية هو رفض الدول الأعضاء التخلي عن سيطرتها على أسواقها الوطنية، وهي مقاومة تجسدها لوكسمبورغ بوضوح.</div>ويقول نيكولا فيرون، الخبير الاقتصادي في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، والذي ألف كتباً عدة عن النظام المالي الأوروبي: «في النقاش حول اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، تبرز فكرة التكامل الإشرافي، التي وقفت لوكسمبورغ معارضة لها بشدة.ويبدو أن هذا الإجراء قد نجح في تقويض فكرة تكامل الرقابة على السوق عبر التعاون مع دول صغيرة نسبياً مثل أيرلندا وبلجيكا».<div data-empty="false">وتشكل الخدمات المالية 25 % من اقتصاد لوكسمبورغ، مدفوعةً بقطاع صناديق الاستثمار الضخم الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 7.3 تريليونات يورو، وهو الأكبر في أوروبا. وقد ساعدها ذلك على أن تصبح واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 150 ألف دولار. </div>وتعد اللوائح التنظيمية المواتية للسوق في البلاد، إلى جانب نظامها الضريبي الميسر، عوامل جذب كبيرة للخدمات المالية. ويقول المحللون إن هذا هو السبب الذي يجعل المسؤولين ينظرون إلى فكرة الرقابة المركزية للاتحاد الأوروبي على أنها تهديد.<div data-empty="false">ورغم تعثر التقدم في مساعيها التي استمرت عقداً من الزمن لدمج الأسواق المالية، سعت بروكسل إلى إعادة إحياء المشروع. وقد أعيدت تسميته «اتحاد الادخار والاستثمار»، مع الكشف هذا الشهر عن اقتراح لتوسيع نطاق الإشراف المركزي في مجالات مُحددة.</div>وجاءت الفكرة كاختبار آخر لقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاتها الوطنية لصالح تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.وقد تكررت الدعوات، بما في ذلك من رئيسي البنك المركزي الأوروبي السابقين - ماريو دراجي وكريستين لاغارد - لتوحيد قواعد سوق رأس المال المُجزأة في المنطقة من خلال نقل صلاحيات الإشراف من الهيئات التنظيمية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.<div data-empty="false">وفي ظل الوضع الراهن، لا تُشرف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، بشكل مباشر إلا على عدد قليل من الكيانات، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وغرف المقاصة المركزية للأطراف المقابلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومستودعات التوريق، ومديري المؤشرات المرجعية.</div>لكن بروكسل سعت لزيادة صلاحياتها بشكل كبير لتشمل البورصات العابرة للحدود، ومزودي الأصول المشفرة، ومراكز إيداع الأوراق المالية المركزية، وغرف المقاصة.ومن المأمول جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أقرب إلى نظيرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكن يستدعي ذلك قيام المفوضية الأوروبية بتفعيل تنسيق القواعد في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27، فضلاً عن تشجيع توحيد البنية التحتية المجزأة للسوق بالمنطقة.<div data-empty="false">وتضم أوروبا أكثر من 35 بورصة مختلفة، إضافة إلى 17 جهة مركزية منفصلة للمقاصة و28 مركزاً مركزياً لإيداع الأوراق المالية لتسوية الصفقات، مقارنةً بعدد قليل فقط من هذه الجهات في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة الأبحاث «نيو فاينانشال». </div>وتدافع حكومات الاتحاد الأوروبي وهيئاته التنظيمية بشدة عن قدرتها على الإشراف على كبار مشغلي الأسواق، مثل شركة التسوية «كليرستريم» في لوكسمبورغ.وقد تجلى ذلك بوضوح في النقاش الدائر حول تمويل أوكرانيا باستخدام 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدى «يوروكلير»، مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في بروكسل، الأمر الذي وضع بلجيكا في موقع محوري بصفتها الجهة الرقابية للشركة.ويؤدي تباين الأسواق الوطنية في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب ميل كل دولة إلى تكييف القواعد الموضوعة في بروكسل بما يخدم مصالحها الخاصة – إلى جعل الأسواق المالية الأوروبية أكثر تكلفة وأقل سيولة من نظيرتها الأمريكية. قالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: «لا يزال النهج المتبع في هذه القضايا وطنياً في المقام الأول، بدلاً من النهج الأوروبي».وقد لخص المستشار الألماني فريدريش ميرز مؤخراً الإحباط المتزايد حيال هذه القضية بدعوته إلى إنشاء بورصة أوروبية موحدة قادرة على خلق «سوق رأس مال واسعة وعميقة بما يكفي» لتلبية الاحتياجات التمويلية للمنطقة.<div data-empty="false">وتشعر العديد من مجموعات الخدمات المالية ذات العمليات الواسعة في أوروبا بالحيرة نفسها إزاء العوائق التنظيمية التي تحول دون تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود في المنطقة. وأعرب بن بوت، الرئيس الدولي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في بنك نيويورك الأمريكي، عن استيائه من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم الصناديق بتعيين جهة إيداع لحفظ أصولها في كل دولة تعمل بها. وقال بوت: «لو أردنا خدمة الصناديق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكان لزاما علينا إنشاء 27 كياناً مختلفاً، واحدا في كل دولة، لعدم وجود إمكانية لتقديم خدمات الإيداع عبر الحدود». وأضاف أن البنك اضطر إلى إنشاء مكاتب في 10 دول أوروبية.</div><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يقتنع الجميع بأن لوكسمبورغ هي السبب الرئيسي لفشل أوروبا في دمج أسواقها المالية، أو أن إنشاء جهة إشرافية موحدة سيحل العديد من مشاكل التمويل في المنطقة. فلطالما اشتكى المقرضون في منطقة اليورو من أن افتقار التكتل إلى نظام تأمين ودائع موحد قد أعاق إنشاء سوق مصرفية موحدة حقيقية. ويصطدم هذا الهدف طويل الأمد برفض ألمانيا تقاسم المخاطر مع البنوك الإيطالية ما لم تقبل روما بوضع حد أقصى لحجم الدين السيادي المحلي الذي يمتلكه المقرضون.</div><div data-empty="false">وذكرت رابطة أسواق المال في أوروبا في تقرير حديث أن 225 مليار يورو من رأس المال و250 مليار يورو من السيولة مقيدة بسبب العوائق الوطنية التي تكبل الأنشطة المصرفية العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. </div>وقال آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي للرابطة: «إن التشتت القانوني والتنظيمي هو القاتل الصامت لأوروبا». ويشير الخبراء إلى نقاط ضعف أخرى، منها غياب صناديق التقاعد الخاصة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، أو الاختلافات بين قوانين الإعسار الوطنية.<div data-empty="false">ويلقي البعض باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ترك التكتل بدون مركز مالي رئيسي.</div>وقال اللورد جوناثان هيل، الذي عمل على اتحاد أسواق رأس المال بصفته مفوضاً أوروبياً للخدمات المالية: «لم تعد بريطانيا المركز المالي للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد لدى أوروبا الآن مركز آخر، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة دمج أسواق رأس المال». ويعد التعقيد الكبير للتنظيم المالي في الاتحاد الأوروبي عاملاً آخر.

هل تروّض لوكسمبورغ الصغيرة «وحش» السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي؟

<div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات بورصة وول ستريت، اليوم، في وقت يقيم فيه المتعاملون تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ومحاولات إنهاء حرب التجارة عبر جانبي الأطلسي في أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية وبداية الإعلان عن أرباح الربع الثاني.</div><div data-empty="false">وخلال التعاملات تحولت مؤشرات البورصة الأمريكية إلى الصعود بعد تراجعها في بداية التعاملات وصعد مؤشر داو جونز 126.24 نقطة أو 0.12 % إلى 44414.67 نقطة ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 9.11 نقاط أو 0.15 % إلى 6269.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 66.83 نقطة أو 0.33% إلى 20753.36 نقطة.</div><div data-empty="false">تراجع أوروبي</div><div data-empty="false">وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف الاثنين مع تراجع شركات صناعة السيارات التي تتأثر بالرسوم الجمركية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبي، لكن مكاسب القطاعين المالي والرعاية الصحية حدت من الخسائر.</div><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 % وتراجعت معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة أيضاً، باستثناء مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي ارتفع 0.6% مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق. وقدم سهم أسترازينيكا الذي ارتفع 2% أكبر دعم للمؤشر البريطاني.</div><div data-empty="false">وتراجع المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات في أوروبا مع انخفاض أسهم الشركات الألمانية بي.إم.دابليو وفولكسفاجن ومرسيدس بنز بنحو 2% لكل منها جراء المخاوف المتزايدة إزاء الرسوم الجمركية.</div><div data-empty="false">واتهم الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بعدم التجاوب مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية تجارية، وتوعد اليوم الاثنين بالرد في حال عدم التوصل إلى اتفاق يحول دون تطبيق الرسوم الجمركية «غير المقبولة على الإطلاق»، التي هدد ترامب بفرضها بداية من أول أغسطس المقبل.</div><div data-empty="false">وصعّد ترامب حربه التجارية يوم السبت، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.</div><div data-empty="false">وقال سايمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في إتش.إس.بي.سي «حتى لو دخلت الرسوم الجمركية البالغة 30% حيز التنفيذ، نشك في أنها ستكون الكلمة الأخيرة في هذه المسألة، لذا فإن رد فعل السوق والاقتصاد سيعتمد على الأرجح على المدة المتوقع أن تستمر خلالها الرسوم الجمركية».</div><div data-empty="false">وحد من الخسائر ارتفاع المؤشر الفرعي لأسهم بنوك منطقة اليورو 0.5%.</div><div data-empty="false">وتترقب الأسواق بداية موسم نتائج الأعمال للشركات الأوروبية هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن تعلن شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات تصنيع الرقائق، نتائج أعمالها يوم الأربعاء.</div><div data-empty="false">مفاوضات الرسوم</div><div data-empty="false">واتفق وزراء من الاتحاد الأوروبي، على إعطاء الأولوية للمفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب دخول رسوم جمركية هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها حيز التنفيذ.</div><div data-empty="false">وقال ماروش شفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إن من شأن هذه الرسوم عملياً أن تقضي على التجارة عبر الأطلسي.</div><div data-empty="false">وذكر ترامب السبت أنه سيفرض رسوماً جمركية 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من أغسطس غير أن دبلوماسيين يقولون إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يحول دون ذلك.</div><div data-empty="false">وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع مع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل «الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق... نتيجة جيدة للجانبين». وأضاف أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية الجديدة خلق «ديناميكية جديدة».</div><div data-empty="false">ومن شأن فرض رسوم جمركية 30% أن يجعل من المستحيل تقريباً مواصلة التجارة كما كان من قبل، مع عواقب وخيمة على سلاسل التوريد وآثار سلبية على جانبي المحيط الأطلسي.</div><div data-empty="false">وقال شفتشوفيتش للصحفيين «بالتالي أعتقد أنه يتعين علينا أن نفعل، وسأفعل بالتأكيد كل ما بوسعي لمنع هذا السيناريو السلبي للغاية».</div><div data-empty="false">وتقترح المفوضية تعليق الحزمة الأولى من الرسوم الجمركية المحتملة للاتحاد الأوروبي على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار).</div><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على الضوء الأخضر لحزمة ثانية من شأنها استهداف سلع أمريكية بقيمة تصل إلى 72 مليار يورو.</div><div data-empty="false">وقال لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية الدنماركي: إن من السابق لأوانه فرض تدابير مضادة وإنه يأمل أن يظل الاتحاد الأوروبي متحداً فيما يتعلق بهذا الشأن.</div><div data-empty="false">وأضاف: «لكن يجب أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات... إذا كنت تريد السلام، عليك أن تستعد للحرب. وأعتقد أن هذا ما نحن فيه».</div><div data-empty="false">وقال وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن، إن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر فيما هو أبعد مما حددته المفوضية حتى الآن، موضحاً أن على التكتل أن يبحث استهداف خدمات أمريكية أو استخدام أداة «مكافحة الإكراه» واسعة النطاق، حيث تسمح هذه الأداة للتكتل بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطاً اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي حتى تغير سياساتها.</div><div data-empty="false">وقال مارتن: «توازن القوى الذي يريده دونالد ترامب هو توازن القوى الذي يجب أن تثبت فيه قدرتك على الرد. وربما هذا هو ما نحتاج إلى الإسراع فيه اليوم».</div>

تباين أداء «وول ستريت» وسط محاولات إنهاء حرب التجارة عبر جانبي الأطلسي

<div data-empty="false"> ارتفعت أسعار الأسهم الهندية والباكستانية اليوم الاثنين، أول أيام التداول، بعد إعلان الدولتين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما يوم السبت الماضي، حيث عاد تركيز المستثمرين إلى التحسن في النظرة المستقبلية لاقتصاد الهند وباكستان.</div><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر إن.إس.إي نيفتي 50 الرئيسي للأسهم الهندية ارتفع في تعاملات بورصة مومباي اليوم بنسبة 30% تقريباً، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ حوالي عام، مع ارتياح المتعاملين لإعلان وقف إطلاق النار.</div><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر كيه.إس.إي-30 الرئيسي لبورصة كراتشي للأوراق المالية في باكستان بنسبة 2ر9% وهو أكبر ارتفاع يومي للمؤشر منذ 2008.</div><div data-empty="false">قال فيفيك داوان، مدير صندوق استثمار في شركة كاندريام، ومقرها بروكسل: "نظراً لسرعة تصاعد التوتر الأسبوع الماضي، تعد التطورات التي شهدناها خلال عطلة نهاية الأسبوع خطوة إيجابية". ، مضيفاً "قد يعود التركيز إلى قصة النمو الهندي".</div><div data-empty="false">وقد يستأنف المستثمرون الأجانب، الذين كانوا في موجة شراء استمرت 16 يوماً حتى يوم الجمعة، تدفقاتهم، مدفوعين بالإشارات الاقتصادية الإيجابية للهند، بما في ذلك احتمالات إبرام اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة، ووفرة السيولة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة.</div><div data-empty="false">في باكستان، يتوقع المتعاملون أن تستعيد الإصلاحات الاقتصادية في البلاد زخمها، حيث طغت التوترات الحدودية على قرار الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الباكستاني، وعلى احتمالات الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي.</div><div data-empty="false">ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي على صرف دفعة قيمتها مليار دولار لباكستان بشكل فوري، إلى جانب خطة جديدة بقيمة 1.4 مليار دولار لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي ستعزز المالية الهشة للدولة الباكستانية.</div>

ارتفاع الأسهم الهندية والباكستانية بعد اتفاق الدولتين على وقف إطلاق النار

<div data-empty="false">فيليب جورجياديس - مادلين سبيد - لورا أونيتا</div><div data-empty="false">ينبه المسؤولون التنفيذيون إلى التحديات التي تواجه الشركات، والتأثير المزعزع للاستقرار الناجم عن حالة عدم اليقين الممتدة بشأن مستويات الرسوم الجمركية. وأوضحت شركات أوروبية وبريطانية الأعباء التي تثقل كاهلها نتيجة الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة، حيث لفت التنفيذيون الانتباه إلى انخفاض ثقة المستهلك، والمخاطر التي تحدق بسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المستمرة، التي تعيق استقرار بيئة الأعمال، بسبب الضبابية، التي تكتنف معدلات الرسوم الجمركية.</div><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي نبهت المستثمرين إلى تحول الأوضاع التجارية منذ إعلان دونالد ترامب الشهر الماضي عن موجة من الرسوم الجمركية ضد شركاء أمريكا التجاريين، تبرز «نستله» - أكبر شركة أغذية في العالم- و«مرسيدس-بنز»، ومجموعة «يونيليفر» البريطانية للسلع الاستهلاكية.</div><div data-empty="false">وفي أول مجموعة من نتائج الأعمال الفصلية منذ ما أطلق عليه ترامب «يوم التحرير» أوضحت الشركات التحديات العديدة، التي تواجهها، بما في ذلك تباطؤ النشاط الاقتصادي في السوق الأمريكية، وهي سوق رئيسية، وتلاشي الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي قوي بمنطقة اليورو.</div><div data-empty="false">وقال جسبر برودين، الرئيس التنفيذي لشركة «إنغكا»، التي تدير متاجر «إيكيا»: «إن إحدى أكبر المعضلات تتمثل في كيفية الاستجابة للسرعة، التي يعلن بها البيت الأبيض عن سياسات ذات آثار بعيدة المدى على سلاسل التوريد واستراتيجيات التسعير». وقال برودين لصحيفة فاينانشال تايمز: «أتذكر الأيام التي كان فيها الساسة بطيئين والشركات سريعة، ولا يمكن لـ«إيكيا» أن تعدل انتشارها أو استراتيجيتها على هذا النطاق الزمني القصير»، مضيفاً أن المجموعة عادة ما تعتمد رؤية تمتد لعشر سنوات على الأقل عند اتخاذ قرار بشأن موقع إنشاء أي مصنع.</div><div data-empty="false">وقد هيمنت السياسة التجارية للإدارة الأمريكية، التي يؤكد ترامب أنها ستجلب الاستثمارات والمصانع والوظائف إلى أمريكا، على مكالمات الأرباح الفصلية للشركات الأوروبية والبريطانية. وبحسب بيانات «فاكتست» فقد جرى ذكر الرسوم الجمركية 223 مرة خلال مكالمات شركات مُدرجة على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي القياسي، والذي يضم العديد من الشركات المُدرجة في بورصة لندن، وذلك خلال شهر أبريل، مقارنة بـ 115 مرة في مارس.</div><div data-empty="false">ويعكس الارتفاع الحاد تأثير حدث «يوم التحرير» عندما فرض ترامب رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10 % على شركاء التجارة، ورسوماً جمركية «متبادلة» أكثر حدة على عشرات البلدان. وقد أجلت الإدارة الأمريكية لاحقاً تطبيق الرسوم الأعلى لمدة 90 يوماً، لإفساح المجال أمام مفاوضات بشأن اتفاقات تجارية. ومع أن الرسوم الأساسية لم تدخل حيز التنفيذ إلا في 5 أبريل فإن عدد الشركات التي تمكنت من تحديد الكُلفة المالية لهذه الرسوم لا يزال محدوداً. وأكد العديد من المديرين التنفيذيين أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن النسبة النهائية للرسوم «الانتقامية» وشكل الاتفاقات التجارية في نهاية المطاف تشكل ضرراً بحد ذاتها، إذ تعيق قدرتهم على التخطيط، وإعداد التقديرات المالية المستقبلية.</div><div data-empty="false">وقال لوران فريكس، الرئيس التنفيذي لشركة «نستله»: «أعتقد أن حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الاقتصادية والحروب التجارية وتطورات الأسواق المالية قد زادت كثيراً من المخاوف وخلقت مزيداً من الغموض». ولم تُحرز المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقدماً يُذكر، فيما تستعد بروكسل لفرض رسوم جمركية انتقامية في 8 يوليو حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، ولا تزال المفاوضات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة جارية بشأن اتفاق مماثل.</div><div data-empty="false">وبسبب هذا الغموض قررت شركات مثل «ستيلانتيس» -المالكة لعلامتي «فيات» و«كرايسلر»- و«مرسيدس-بنز» و«فولفو كارز» التخلي عن تقديم توقعاتها المستقبلية. وقالت فابيانا فيديلي، رئيسة الأسهم والاستثمارات متعددة الأصول في شركة إم آند جي إنفستمنتس: «بدأنا نشهد شركات تصرح بضعف الرؤية لديها، وعدم رغبتها في وضع خطط طويلة الأجل».</div><div data-empty="false">ولم يتلق المستثمرون بعد تقارير نتائج الأعمال من أغلبية الشركات الـ517 المدرجة على مؤشر «ستوكس 600»، التي تنشر نتائجها الفصلية، غير أنهم باتوا على دراية بالتأثير المُثبط، الذي خلفته الرسوم الجمركية على ثقة المستهلكين، ونشاط إبرام الصفقات. وقالت شركة «ريكيت» البريطانية، المصنعة لمنتجات «ستربسلز» و«ديتول»، إن التقلبات السوقية التي أعقبت فرض الرسوم الجمركية قد تؤثر على صفقة بيع وحدة منتجات التنظيف التابعة لها، والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.</div><div data-empty="false">وفي حديثه للمحللين، قال لوران فريكسيه من «نستله»، إن العام بدأ بمستهلكين «لا يتسمون بالتفاؤل، وهذا أقل ما يُقال»، مضيفاً أن الرسوم الجمركية زادت الصورة سوءاً، أما «يونيليفر»، وهي من أكبر الشركات المدرجة على مؤشر «فايننشال تايمز 100»، فقد سلطت الضوء على الأثر المحتمل للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف منذ فرض الرسوم. ووصف المدير المالي بالإنابة، سرينيفاس فاتاك، الهبوط الحاد في قيمة الدولار مقابل اليورو خلال أسابيع قليلة بأنه «غير مسبوق».</div><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي وسط مؤشرات على احتمال شروع الولايات المتحدة والصين في البحث عن تسوية لنزاعهما التجاري، والذي أدى إلى فرض رسوم عقابية متبادلة بين واشنطن وبكين.</div><div data-empty="false">وخلال مكالمات الأرباح شدد المديرون التنفيذيون على أن الشركات بحاجة إلى وضوح حقيقي في السياسات التجارية حتى تتمكن من استئناف اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة. وقال جورج ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة «أسوشييتد بريتش فودز» المالكة لسلسلة متاجر «بريمارك»، إن الشركة التي تعتزم مضاعفة عدد متاجرها في الولايات المتحدة، ليصل إلى 60 بحلول العام المقبل، قد تنقل جزءاً من عمليات التصنيع خارج الصين، لكنه أضاف: «لن نقوم بتعديل سلاسل التوريد إلا عندما نحصل على قدر أكبر من اليقين بشأن الوضع طويل الأجل لأسواق التوريد المختلفة في علاقتها مع السوق الأمريكية».</div>

الحرب التجارية تثقل كاهل الشركات الأوروبية والبريطانية

تراجعت البورصات الآسيوية بشكل حاد الجمعة بعدما هوت أسهم وول ستريت، ما يظهر حالة عدم اليقين التي تتسبب بها حرب دونالد ترامب التجارية وفي وقت يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.وأعلنت الإدارة الأمريكية الخميس أن الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية بلغت نسبتها 145%.وكان ترامب بدل موقفه الأربعاء بصورة مفاجئة وجمد التعريفات الإضافية المطبقة على حوالي ستين دولة لمدة تسعين يوما، مستثنيا فقط الصين التي باتت معزولة بمواجهة واشنطن.وفي مواجهة إصرار بكين على الرد بالمثل، أعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء أن الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية ستبلغ 125%.وأوضح البيت الأبيض الخميس في مرسوم رئاسي أن القرار يرفعها في الواقع إلى 145%، بعد احتساب الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب على الصين لمعاقبتها على إيواء مصانع تساهم في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة أفيونية تسببت بأزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة.وفي مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة ترامب وتصاعد التوترات الصينية الأمريكية، تسود حالة من الاضطراب أسواق المال العالمية.وبعد هبوط بورصة وول ستريت، انخفض مؤشر طوكيو بنسبة 4,22% قرابة الساعة 03,00 بتوقيت غرينتش ومؤشر سيول بنسبة 1,18%. وأنهت وول ستريت تعاملاتها على تراجع حاد الخميس مع خسارة مؤشر داو جونز 2,50% ومؤشر ناسداك 4,31%.وتعاني الأسواق الصينية أيضا مثل شنغهاي التي خسر مؤشرها 0,23%.وكانت البورصات انتعشت الخميس بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على حوالي ستين دولة لمدة تسعين يوما، مبقيا فقط على الرسوم المعممة بنسبة 10% السارية منذ مطلع أبريل.وخلال تلك المهلة، سيعقد شركاء الولايات المتحدة محادثات مع ترامب للتوصل إلى تسوية بشأن الضرائب.بازوكاوقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة، قد تفرض بروكسل ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي أصبحت الآن داعمة لدونالد ترامب.وقالت في صحيفة "فايننشال تايمز"، "هناك مروحة واسعة من التدابير المضادة"، متحدّثة عن "فرض ضريبة على عائدات الإعلانات من الخدمات الرقمية" واللجوء إلى أداة "الردع التجاري ومكافحة الإكراه" الخاصة بها المعروفة باسم "بازوكا".بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على منصة "إكس"، إن على أوروبا "حشد كل الأدوات المتاحة لحماية نفسها".لكن ترامب (78 عاما) الذي يتسبب بهز النظام الاقتصادي الدولي، لم يكترث وقال بكل هدوء خلال اجتماعه مع وزراء في البيت الأبيض "ستكون للمرحلة الانتقالية كلفة وستطرح مشكلات، لكن في نهاية المطاف، ستكون أمرا جيدا".وأكد وزير المال الأمريكي سكوت بيسينت أنه لا يرى "شيئا غير عادي اليوم" في الأسواق، في حين قدّر نواب ديموقراطيون أن الرئيس الجمهوري ربما تلاعب بهم بشكل غير قانوني من خلال التشجيع على شراء الأسهم قبل تغيير موقفه الأربعاء."ذكية جدا"وبعدما أراح بقية العالم، أصبح ترامب يستهدف الصين بشكل رئيسي. من جهتها، تعهّدت بكين "القتال حتى النهاية".وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان إن "باب الحوار مفتوح للتفاوض، لكن الحوار يجب أن يقوم على احترام متبادل وأن يجرى على قدم المساواة".أما الدول الآسيوية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة، فلم تتخذ أي تدابير مضادة. ومثل فيتنام وكمبوديا، أعلن منتجو المنسوجات وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أنهم لن يتخذوا إجراءات انتقامية.كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها على مجموعة من المنتجات الأمريكية، في خطوة اعتبرها دونالد ترامب بأنها "ذكية جدا".وفي السياق، هدد الرئيس الأمريكي المكسيك مجددا برسوم جمركية جديدة مساء الخميس على خلفية التوترات بشأن تقاسم مياه نهري كولورادو وريو غراندي على الحدود بين البلدين.ومن خلال فرض ضرائب على الواردات، يعتقد دونالد ترامب أنه وجد الحل لإعادة توطين الإنتاج الصناعي في بلاده التي يعتبرها ضحية لشرور العولمة.وبالتالي، يريد تحصيل رسوم جمركية ودفع شركائه لشراء المزيد من البضائع الأمريكية.لكن جوزيف ستيغليتز، الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، قال إن البلدان التي تمارس التجارة مع الولايات المتحدة لا تعرف "كيف تفاوض" لأنه "لا توجد نظرية اقتصادية وراء ما يفعله (دونالد ترامب)".وقال خلال مشاركته في البرنامج الأمريكي "ديموكراسي ناو"، "إنه عالم آخر!".

البورصات الآسيوية تتراجع مجدداً في مواجهة حرب ترامب التجارية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت أمس، مع تسجيل المؤشرين ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة، وذلك وسط تطلع المستثمرين إلى أسبوع مزدحم بقراءات التضخم وبداية موسم تقارير أرباح الشركات.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 233 نقطة، أو 0.59 بالمئة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.25 نقاط، أو 0.18 بالمئة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 7.25 نقاط، أو 0.04 بالمئة.
 
أوروبا
تراجعت البورصات الأوروبية، فيما تستعد فرنسا للتعامل مع برلمان معلق بعد تصدر تحالف يساري السباق الانتخابي، في حين تتجه الأنظار لبيانات ستصدر هذا الأسبوع من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بحثاً عن مزيد من المؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية العالمية.
وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة تحت وطأة خسائر أسهم الطاقة التي اقتفت أثر أسعار النفط المتراجعة.
وهبطت بورصة فرنسا 0.4 بالمئة لتكون أكبر الخاسرين في أوروبا في وقت تتأهب فيه باريس للتعامل مع برلمان معلق وبدء مفاوضات من أمس لتشكيل حكومة بعد أن أعاق صعود مفاجئ لليسار مساعي مارين لوبان لإيصال اليمين المتطرف إلى السلطة.
وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وألمانيا والتي ستوفر إشارة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
وارتفع سهم بريتفيك 4.7 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة المشروبات الغازية إنها وافقت على استحواذ شركة كارلسبيرج عليها مقابل 3.3 مليارات جنيه إسترليني (4.23 مليارات دولار) بعد أن قامت شركة المشروبات الدنماركية بتحسين عرضها.
وهوى سهم دليفري هيرو 16.5 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت إنها قد تواجه غرامة تزيد على 400 مليون يورو من بروكسل بسبب ممارسات احتكارية.
 
اليابان
تراجع مؤشر نيكاي الياباني عن مستوى قياسي سجله خلال التداولات، بضغط من جني المستثمرين لأرباح بعد ارتفاع للأسهم استمر عدة أيام.
ولامس المؤشر نيكاي مستوى قياسياً مرتفعاً عند 41112.24 نقطة في جلسة تداول متقلبة، لكنه أغلق منخفضاً 0.32 بالمئة عند 40780.70 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.57 بالمئة إلى 2867.61 نقطة.
وارتفعت معنويات السوق في البداية بفضل الأداء القوي للمؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات وظائف جاءت أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر قد يكون سبتمبر.
واقتفت بعض أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية مكاسب نظيراتها الأمريكية مما دعم نيكاي.
وسعى المستثمرون إلى جني الأرباح بعد أن حققت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان مكاسب على مدى خمسة أيام متتالية لتصل إلى مستويات قياسية خلال تداولات الجلسة الأسبوع الماضي.
ومن بين 225 سهماً مدرجة على مؤشر نيكاي، ارتفع 53 سهماً فقط، في حين انخفض 171 سهماً.
وانخفض سهم شركة ياسكاوا إليكتريك لصناعة المعدات الكهربائية 4.4 بالمئة ليصبح أحد أسوأ الأسهم أداء بالنسبة المئوية بعد إعلان نتائج إيرادات مخيبة للآمال.
وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 0.9 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 0.4 بالمئة بعد أن ارتفعت أسهم شركة تصميم الرقائق البريطانية آرم المدرجة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتمتلك مجموعة سوفت بنك اليابانية حصة تبلغ 90 بالمئة من شركة آرم.
وصعد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.4 بالمئة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الأسهم الأمريكية تحلق.. وارتفاع قياسي لـ«ناسداك» و«إس آند بي»

​ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت خلال تداولات الاثنين، مع تسجيل المؤشرين ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة، وذلك وسط تطلع المستثمرين إلى أسبوع مزدحم بقراءات التضخم وبداية موسم تقارير أرباح الشركات.

لي جينغو، مؤسس «لونغي» يسرح آلاف الموظفين في صناعة تجابه عرضاً مفرطاً
 
ألقى الملياردير الصيني لي جينغو، الذي بنى ثروته من ألواح الطاقة الشمسية، خطاباً في ديسمبر الماضي، أمام مؤتمر المناخ «COP28» الذي نظمته الأمم المتحدة في دبي، وتعهد بنظام طاقة «خيّر ومنصف» لدعم إزالة الكربون في العالم. وقال لي: «ليس هناك حدود للفرص المتاحة للجميع كي يسهموا في المعركة ضد التغير المناخي عبر حلول الطاقة المتجددة».
إلا أنه، بعد ثلاثة أشهر من خطابه، اضطر مؤسس «لونغي جرين إنرجي تكنولوجي» للتراجع نتيجة لتخمة في المعروض العالمي، وسرّح آلاف العمال والموظفين الجدد، وتسبب التسريح في انتقادات صينية للثقافة المؤسسية للشركة.
وأعلنت «لونغي» الأسبوع الماضي، وهي من أكبر مصنعي ألواح الطاقة الشمسية، توقعاتها بالاستغناء عن 5% من مجموع موظفيها البالغ عددهم 80.000 شخص، وذلك بعدما نشرت «بلومبرغ» أن «لونغي» تنوي تسريح 30% من موظفيها.
وقالت «لونغي» إن نسبة 30% «خطأ»، على الرغم من إشارة الخبراء إلى أن خسائر الوظائف في نهاية المطاف يرجح أن تتخطى 5%، بعد انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية إلى النصف على مدار العام 2023.
وتأتي الضغوط على لي، بعدما أسفرت طفرة الإنتاج الصينية عن عرض مفرط.
وتخرج لي في جامعة لانتشو بمقاطعة قانسو الشمالية في العام 1990. وفي البداية عمل لدى مصنع لرقاقات الحاسوب مملوك للدولة قبل أن يؤسس «لونغي»، ويعمل معه اثنان من زملائه في الدراسة مسؤولين تنفيذيين في الشركة.
وتنتج «لونغي» أكثر 80% من الإنتاج العالمي لألواح الطاقة الشمسية، وهو نتاج عقود من الدعم الحكومي والنمو المحلي السريع، وأدرجت أسهمها في بورصة شنغهاي في العام 2012، وأعلنت إيرادات سنوية تقرب من 130 مليار يوان، ما يساوي 18 مليار دولار في العام 2022، وبزيادة من 54 مليار يوان في العام 2020.
وأشار معهد هورون البحثي، وهي مجموعة تتبع الثروات في الصين، إلى بلوغ ثروة لي وزوجته شيان نحو 5.7 مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي، ليحتلا مرتبة خارج قائمة أثرى 100 صيني بقليل.
وقال خبراء، إن ثروة لي تبرز مجموعة إنجازات واختراقات، وتشمل الاستغناء عن بولي كريستالين في الألواح الشمسية، والاستعاضة عنه بمونو كريستالين، الذي أتاح إنتاجاً أكبر للطاقة، إلى جانب استخدام تكنولوجيا قطع الأسلاك بالألماس، الذي يقلل وقت وتكلفة التصنيع.
وقال ألكس باييت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سيركيوس للاستشارات، المختصة بسياسة النخبة الصينية، إن لي أدى دوراً مهماً في خطة الحزب الشيوعي الصيني لتعزيز أمن الطاقة في البلاد، وأوضح أنه من المهم تذكر أداء لي في برنامج شي جين بينغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي والابتكار الذاتي المحلي، لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالصين، وكذلك دوره في استراتيجية التكامل العسكري - المدني.
وقالت شويانغ دونغ، المحللة لدى مركز كلايمت إنرجي فاينانس البحثي في أستراليا، إنه مع بداية العام الجاري كان لدى الصين أكثر من 1000 غيغاواط من الألواح الشمسية قيد الإنتاج للأسواق المحلية والدولية، وهو قدر يفوق كثيراً الطلب المحلي. يشار إلى حاجة الصين لنحو 280 - 320 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة سنوياً حتى العام 2030 لتبلغ هدفيها للكربون.
وذكرت أن المال المدخر من تسريح العمالة غير كافٍ، مقارنة بانخفاض الأسعار في السوق بنحو 40% - 50% على مدار الـ12 شهرا الماضية.
وأكد دينيس شي، أحد نواب رئيس مجلس إدارة «لونغي» لـ«فايننشال تايمز» الشهر الماضي، انخفاض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 70%، وتوقع أن يأتي دمج الصناعة تباعاً.
وتابع شي: «يجب أن تكون صارماً في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن الشركة ستحاول زيادة حصتها السوقية مع مواجهة الشركات الأصغر والوافدين الجدد للصناعة صعوبة من أجل البقاء.
ويخضع التوسع الذي شهدته صناعة الألواح الشمسية الصينية لتدقيق متزايد، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأعلنت بروكسل يناير الماضي، أنها تنظر في اتخاذ تدابير داعمة طارئة، إثر موجة إغلاقات المصانع بسبب تدفق المعدات الصينية الرخيصة للسوق. وفي الشهر نفسه، دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بالحزبين الأمريكيين، الرئيس جو بايدن، إلى زيادة التعريفات الجمركية على واردات الألواح الشمسية الصينية.
وتوصلت وزارة التجارة الأمريكية في أغسطس الماضي، إلى أن مصنعين صينيين ومن بينهم «فينا سولار» التابعة لشركة لونغي كانت تحاول تفادي دفع الرسوم الأمريكية باستكمال معالجة طفيفة في بلدان ثالثة.
ومع ذلك، يرى الخبراء، مؤشرات ضئيلة إلى تأثر الطموحات العالمية للشركة سلباً. وتمتلك «لونغي» مصانع في فيتنام وماليزيا، وتتمتع بمشروع مشترك مع «إنفنرجي» في ولاية أوهايو، فضلاً عن مكاتب للمبيعات في أمريكا وأستراليا، واليابان والهند، وتخوض الشركة أيضاً مفاوضات لدخول سوق المملكة العربية السعودية عبر شريك محلي.
وقالت يانمي تشي، المحللة الصينية لدى شركة «غافيكال ريسيرش»، ومقرها في بكين: «لقد أثبتت لونغي أنها شديدة التكيف، في عدة جولات من فرض التعريفات الجمركية من أوروبا وأمريكا على شركات إنتاج الألواح الشمسية الصينية على مدار 15 عاماً». وأضافت: «هذه ليست موجة جديدة للحمائية، وبدأت ردود الفعل العنيفة العالمية ضد الصادرات الصينية من الألواح الشمسية منذ فترة، وأثبتت غالبيتها أنها غير فعالة إلى حد ما».
ويحاول لي ومساعدوه إقناع الحكومات بأنهم يعرّضون إزالة الكربون عن اقتصاداتهم للخطر إذا ما فرضوا قيوداً على الشركات الصينية، وأبعدوها عن سلاسل توريد الطاقة المتجددة خاصتهم. ويذهب لي ومساعدوه إلى وجوب عدم احتساب الصين تهديداً لأمن الطاقة للدول الأخرى.
وأضاف شي من «لونغي»: «لن تصدّر الصين سطوع الشمس».

ملياردير الطاقة الشمسية الصيني يشعر بوخز اضطراب الصناعة

target7600571367609828910.jpg

لي جينغو، مؤسس «لونغي» يسرح آلاف الموظفين في صناعة تجابه عرضاً مفرطاً

يتوقع المحللون والأشخاص المشاركون في المفاوضات ألا تؤدي خطط الاتحاد الأوروبي لتداول المشتقات المالية عبر أسواقه إلى إبعاد شريحة كبيرة من أعمال المقاصة المربحة عن مدينة لندن، بعد تراجع المشرعين في الكتلة.
وأصبحت أعمال التحقق من صلاحية المعاملات المالية ساحة لمعركة سياسية منذ تصويت المملكة المتحدة عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه الذي يسعى فيه الاتحاد إلى التخلص من هيمنة لندن الكبيرة على مقاصة المشتقات المالية المقومة باليورو، وتعزيز مرونة أسواقها المالية.
لكن القواعد التي تم الاتفاق عليها، منذ أيام، بعد سنوات من الخلافات، ينظر إليها على أنها تراجع من قبل بروكسل عن طموحاتها القديمة للاستحواذ على المزيد من أعمال المقاصة، إثر تقويضها بسبب التوترات الفرنسية الألمانية، ورد الفعل المضاد من صناعة التمويل.
وقال ويليام رايت، مؤسس مركز الأبحاث نيو فاينانشيال، إن الصفقة «سهلة نوعاً ما ولن تؤدي إلى تحول كبير حيال ما يحدث خارج لندن»، مضيفاً إن الاتحاد الأوروبي يمكنه الادعاء بتحقيق الاستقرار المالي رغم المخاوف المثارة حوله.
ولا تلفت غرف المقاصة النظر كثيراً إليها، ولكنها تعتبر جزءاً مهماً في السوق المالي من خلال وجودها بين المشتري والبائع في التجارة، فهي مصممة لتقليل المخاطر من خلال وقف حالات التخلف عن السداد بالنظام.
وسيطرت لندن، وهي المركز المالي الأشهر في أوروبا، على هذه الأعمال منذ فترة طويلة عبر غرفة المقاصة الكبيرة التابعة لمجموعة بورصة لندن المعروفة بوفورات الحجم التي تساعدها في جذب العملاء. وحتى المشتقات المالية المقومة باليورو، وهي سوق بلغت إجمالاً 172 غرفة مقاصة في بورصة لندن مع أكثر من 90 في المائة من التداولات. وتقدر الغرفة أن نحو 30 في المائة من أعمالها في هذه السوق تأتي من الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القواعد الجديدة، ينبغي على البنوك الموجودة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأخرى فتح ما يسمى بالحسابات النشطة في غرفة مقاصة بالكتلة، والتي ستتعامل مع فئات المشتقات المالية التي يعتبرها المشرعون نظامية.
وسيتم وضع الحد الأدنى للتداولات التي يجب تسويتها من قبل الاتحاد الأوروبي بخمس صفقات لكل فئة من فئات المشتقات، ويعتمد هذا أيضاً على قيمة الصفقات المنجزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ما يصل إلى 900 صفقة سنوياً، وفقاً للمسؤولين.
وقال البعض إن الشركات التي تتداول بأكثر من 100 مليار يورو سنوياً سيتعين عليها الالتزام بتلك الحصة كل ستة أشهر، في حين أن الشركات التي تتداول بقيمة تتراوح ما بين 6 مليارات يورو و100 مليار يورو عليها أن تلتزم بذلك كل شهر. وكان الذين مارسوا أعمال الضغط من أجل القيام بمزيد من المقاصة في الاتحاد الأوروبي يأملون في توجيه المزيد من الصفقات عبر الكتلة. وقال أحد المشاركين في المفاوضات بشأن المستويات المتفق عليها: «إنه حقاً أمر مخيب للآمال، ومستوى التوقع ليس عالياً لدرجة أن يحدث فرقاً». وتضمنت المقترحات السابقة توضيح الاتحاد الأوروبي للحدود المئوية للتداولات، لكن تم إسقاط تلك الإجراءات. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: «الاتفاق لم يلب الطموحات التي أردناها، وهذا واضح جداً».
وتعود طموحات وضع الحد الأقصى للتداولات إلى وقت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قال الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند، بعد أيام قليلة من التصويت عام 2016، إن لندن لم يكن من المفترض أن يعود بمقدورها القيام بأعمال المقاصة للتعاملات المقومة باليورو. ومع ذلك، لوحظ حدوث تغير في الموقف الفرنسي بشكل كبير، ما أسفر عن وجود توترات مع ألمانيا.
حدث ذلك بعد ضغط البنوك ومديري الأصول الفرنسية، فيما اعتقد البعض بوجود عامل آخر وهو احتمالية أن تكون البورصة الألمانية، التي تملك غرفة مقاصة يوريكس، هي الفائز الأكبر بأعمال المقاصة التي تنتقل إلى الكتلة.
واتهم ماركوس فيربر، النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، فرنسا بنسف صفقة بعيدة المدى عن طريق خدمة مصالح اللوبي المصرفي الفرنسي، وأعرب عن قلقه بشأن التكاليف المرتفعة المحتملة لابتعاد المقاصة عن لندن. وقال: «أشعر بخيبة أمل حقيقية»، مضيفاً إن الصفقة «فرصة ضائعة لتعزيز غرف المقاصة، وتقوية أنظمتنا». وتابع فيربر: «لم تفكر الحكومة الفرنسية في المصلحة الأوروبية مجدداً، بل أظهرت أنها أفضل حليف للبنوك الأمريكية الكبرى».
وقال شخص شارك في المناقشات إن فرنسا كانت مهتمة بتجنب تحول أعمال المقاصة إلى فرانكفورت أكثر من نقلها إلى الاتحاد الأوروبي. ومن جانبها، لم ترد وزارة المالية الفرنسية على طلب بالتعليق.
والمقاصة هي المجال الوحيد الذي منح فيه الاتحاد الأوروبي «معادلة» تنظيمية مؤقتة للندن منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتستمر حتى يونيو 2025، ما يسمح لقوة مقاصة المدينة بمواصلة التعامل مع تداولات المشتقات المقومة باليورو.
وبدورها، تعهدت مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي ميريد ماكجينيس بعدم توسيع نطاق الوصول بعد ذلك، لكن المشاركين في السوق يعتقدون أن منح الوصول سيستمر. وقال شخص مقرب من غرف المقاصة الأوروبية: «من غير المرجح ألا يتم تمديد المعادلة»، مضيفاً إن الأمر سيكون مكلفاً جداً بالنسبة للبنوك لنقل معاملاتها إلى الكتلة.
واعترضت البنوك ومديرو الأصول والوسطاء بشدة على إبعاد المقاصة إجبارياً عن لندن، موضحين أن الانفصال سوف يزيد التكاليف عليهم ويجعل قدرتهم على المنافسة ضعيفة، لكنهم يرحبون في الوقت ذاته بالقواعد الجديدة باعتبارها أقل إرهاقاً مما كانوا يتوقعونه.
وقالت سوزان يافاري كبيرة مستشاري السياسات التنظيمية في الجمعية الأوروبية لإدارة الصناديق والأصول: «نحن سعداء جداً، لقد وصلنا إلى مكان جيد أكثر مما كنا نتوقعه نظراً لأن القرار كان سياسياً في النهاية». وكانت هناك خشية كبيرة بين أعضاء الجمعية من تحويل أحجام أكبر إلى غرف المقاصة بالاتحاد الأوروبي.
ورحبت مجموعة بورصات لندن بالمقترحات، لكنها أضافت إن شركات الاتحاد الأوروبي لا تزال قلقة بشأن الحاجة إلى فتح حسابات في الكتلة. ولفت إيان وايت، المحلل في «أوتونومس ريسيرش»، إلى تراجع الاتحاد الأوروبي عن فرض إجراءات أعمال المقاصة عبر الكتلة، موضحاً بالقول: «قد يكون هذا فوزاً جيداً للندن وربما يبدأ في تحقيق بعض الاستقرار للمشاركين في السوق الذين يحبون التعامل من خلال لندن».

تراجع طموحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاستحواذ على المقاصة بعد «بريكست»

target169107619480667701.jpg

يحاول وزراء الطاقة الأوروبيون اليوم الثلاثاء، الوصول إلى التوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي مهددة بشل تدابير عاجلة أخرى للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة.
وأعلن الوزير الإيطالي رافايلي فيتو لدى وصوله إلى الاجتماع أنه فيما "يكابد" المواطنون والشركات بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار هذا الشتاء "انتهى وقت المفاوضات وعلينا تحمل مسؤولياتنا بدون إبطاء".
تختلف الدول الـ27 منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، اعتبارا من الاول من يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.
وبعدما أجمع الوزراء على التنديد بالاقتراح في 24 نوفمبر، يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وفي حال فشلوا في التوصل إلى توافق، يطرح الملف على القمة الأوروبية المقرر عقدها الخميس، قبل اجتماع وزاري جديد في 19 ديسمبر.
وأعرب وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا عند وصوله عن استيائه وقال "أنا على يقين بأن لدينا اقتراحا جيدا على الطاولة، يحمل ضمانات للجميع. والآن يعود للوزراء ان يتفقوا".
يهدد الانقسام بعرقلة نصين آخرين عاجلين حققا توافقا سياسيا بين الدول الـ27 غير أن إقرارهما رسميا يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.
وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معا على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائيا إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة. 
أما النص الثاني فيبسّط ويسرّع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجددة.
قالت الوزيرة النمساوية ليونور غيفيسلر "هذه الحلول ليست مثالية، لكنها جاهزة وستسمح بخفض الأسعار ... علينا التقدم بشأن هذه التدابير التي تمت المصادقة عليها غير أنها رهينة مفاوضات تبدو أي تسوية فيها بعيدة".
عواقب مدمّرة
وبحسب اقتراح المفوضية، تشغل الآلية تلقائيا بمجرد تجاور الأسعار 275 يورو للميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال.
وإزاء هذه الشروط البالغة الشدة التي لم تتوافر بشكل متزامن في أي من الأيام حتى خلال فورة الاسعار في أغسطس، والتي تجعل فرض السقف على الأسعار مستبعدا تماما، نددت بعض الدول بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا واليونان بما اعتبرته "استهزاء" مطالبة بتليين الشروط المطلوبة.
في المقابل، طالبت عدة دول متحفظة على أي تدخل، وبينها ألمانيا وهولندا والنمسا، بوضع "محاذير" بالغة الشدة لمنع أي سقف قد يتم تفعيله من تهديد إمدادات الغاز لأوروبا.
والواقع أن بعض المزودين الأساسيين مثل النروج يتخوفون من سقف يتم إقراره في خطوة أحادية وقد يشجع بعض المزودين بالغاز الطبيعي المسال على التخلي عن أوروبا لصالح زبائن آسيويين يدفعون أسعارا أفضل. 
كما تتمسك هذه الدول برفضها تحديد سقف على العقود بالتراضي خارج أي سوق خاضعة لضوابط. ويرى البنك المركزي الأوروبي أن فرض سقف غير مدروس قد يزيد من التقلبات ويعرض للخطر "الاستقرار المالي في منطقة اليورو".
وأوضحت عدة مصادر دبلوماسية أن هناك "خطابين متعارضين" بين الدول التي كانت تتوقع آلية تضمن أسعارا منخفضة ومستقرة بصورة متواصلة، والدول التي تريد فقط حلا لاحتواء ارتفاع الأسعار بشكل استثنائي ونادر.
وتؤكد براغ أنها قدمت "ضمانات للطرفين".
غير أن الوزيرة الفرنسية للانتقال في مجال الطاقة أنياس بانييه روناشير كانت أكثر تحفظا إذ أوضحت "بدأنا بتقريب المواقف" لكن "النقاش سيكون صعبا".
وتابعت "من غير المجدي أن نقابل هدفاً بالهدف الآخر، جميعنا بحاجة إلى ضمان أمن شركاتنا في وقت تواجه وضعا صعبا بفعل سعر الغاز، ونحن بحاجة إلى ضمان أمن إمداداتنا وإرساء الاستقرار في أسواقنا، وإلّا فإن العواقب ستكون مدمرة".
من الناحية القانونية، يمكن إقرار النص بغالبية الدول. لكن حرصا منها على إظهار صفّ موحّد، ارتأت الدول الـ27 أن تسعى لتحقيق إجماع.
لكن يوزف سيكيلا حذر بأنه "إذا لم يتعاون الجميع، عندها سيتحتم ان تتحرك الدول التي هي مستعدة للقيام بذلك".

انتهى وقت المفاوضات.. هل ينجو الاتحاد الأوروبي من «فخ» أسعار الغاز؟

تتوجه رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، إلى برلين، الجمعة، لتحسين العلاقة الفرنسية- الألمانية، التي تواجه مشاكل، لا سيما يشأن الطاقة، بعد لقاءات وزارية عدة هذا الأسبوع، سمحت بإظهار نوع من التفاهم في غياب إبرام اتفاقيات ملموسة.
خلال هذه الزيارة المقررة في سبتمبر، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة «كورونا» من الجانب الألماني، ستلتقي بورن المستشار الألماني أولاف شولتس.
وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب زيارة شولتس لباريس في 26 أكتوبر، والذي أكد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الرغبة في إعطاء دفع جديد للثنائي الفرنسي-الألماني. وبالإضافة إلى الخلافات حول تحديد سقف لأسعار الغاز، أثارت خطة المساعدة الألمانية البالغة 200 مليار يورو للأفراد والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، الاستغراب والتخوف من تشويه المنافسة مع شركائها الأوروبيين.
وأعرب وزيرا الاقتصاد عن رغبتهما في هذا الصدد، في الحرص على أن تحافظ المساعدة للشركات على «المنافسة العادلة بين البلدين» بحسب لومير.
أسعار الغاز
يأتي هذا في حين يحتدم الجدل أوروبياً بشأن مساعي وضع سقف لأسعار الغاز الروسي، لا سيما أن موسكو تهدد بوقف تويد الغاز لأية دولة تحدد سقفاً للأسعار. واقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، آلية موقتة للحد من أسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي، لكن بشروط قاسية جداً، بغية إقناع الدول الأعضاء المترددة في تبني هذه الآلية. 
وتهدف الآلية إلى تحديد سقف، اعتباراً من الأول من يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي)، في السوق الهولندية، «بورصة الغاز» الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق، اتّهمت الحكومة الإسبانية اليوم، المفوضية الأوروبية بأنها «تهزأ من العالم»، بمقترحها تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز، مؤكّدة أنها «ستعارض ذلك بشدة».
وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، تيريسا ريبيرا، للصحافة «طلبنا من المفوضية الأوروبية وضع اقتراح، وفي اللحظة الأخيرة، قدّم لنا هذا الاقتراح، وهو ليس اقتراحاً»، واصفة الآلية التي ترغب بها بروكسل بأنها «مهزلة».
وتابعت «ما سيولده هذا الاقتراح، هو عكس التأثير المنشود: سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار، ويعرّض للخطر كل سياسات السيطرة» على التضخم.
غير كافٍ
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، بعد لقاء مع نظيره الروماني نيكولاي تشيوكا، في كاستيّون، في شرقي إسبانيا، عن هذا الاقتراح «من الواضح أنه غير كافٍ» و«لا يسير في الاتجاه الصحيح». وأكدت ريبيرا «أعلم أن هناك استياء شديداً لدى غالبية الدول الأعضاء» تجاه هذا الاقتراح.
وأعرب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، عن «مشاعر متضاربة»، إزاء خطط خفض أسعار الغاز، بحسب «بلومبرغ». وقال رئيس الوزراء، إنه جرى تحديد خفض الأسعار «على مستوى أعلى من الطبيعي»، وهو «مدعاة للقلق». وأضاف مورافيتسكي أمام الصحافيين في سولايفك ببولندا، أن المقترح سوف يناقش الأسبوع الجاري في اجتماع القادة من مجموعة فيسجارد، التي تشمل جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا.
ارتفاع الأسعار
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين، في ظل مؤشرات على أن الطقس في أوروبا، سيكون أبرد من المعتاد خلال الشهر المقبل. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سعر العقود الآجلة القياسية، ارتفع اليوم بنسبة 12 %، ليواصل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء في غرب أوروبا، مع تمديد شركة إي.دي.إف الفرنسية للكهرباء، وقف تشغيل بعض المفاعلات النووية، وهو ما يضيف ضغطاً محتملاً على إمدادات الكهرباء في أوروبا.
وبحسب تقرير الأرصاد، فإن «درجات الحرارة أقل بصورة ملحوظة عن التوقعات السابقة»، خلال الأيام الأولى من ديسمبر المقبل، «ومع توقع درجات حرارة أقل من المعتاد، مع توقع اتساع نطاق الموجة الباردة من مناطق شرق أوروبا إلى وسط وغرب القارة».

انقسام أوروبي بشأن وضع سقف لأسعار الغاز

اتّهمت الحكومة الإسبانية الأربعاء المفوضية الأوروبية بأنها "تهزأ من العالم" بمقترحها تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز مؤكّدة أنها "ستعارض ذلك بشدة".
وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريسا ريبيرا للصحافة "طلبنا من المفوضية الأوروبية وضع اقتراح، وفي اللحظة الأخيرة، قدّم لنا هذا الاقتراح، وهو ليس اقتراحا" واصفة الآلية التي ترغب بها بروكسل بأنها "مهزلة".
وتابعت "ما سيولده هذا الاقتراح هو عكس التأثير المنشود: سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار ويعرّض للخطر كل سياسات السيطرة" على التضخم متّهمة المفوضية بأنها "تهزأ من العالم".
اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء آلية موقتة للحد من أسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي لكن بشروط قاسية جدا بغية إقناع الدول الأعضاء المترددة في تبني هذه الآلية.
وأكدت ريبيرا "أعلم أن هناك استياء شديدا لدى غالبية الدول الأعضاء" تجاه هذا الاقتراح، مشيرة إلى أن مدريد ستعارض بشدة هذه الآلية خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبي الخميس.
وأضافت أن "المفوضية ستستمع إلى أمور قاسية للغاية من الغالبية العظمى من الوزراء" داعية بروكسل إلى "تقديم اقتراح جاد ... وإلا سنتوقف ببساطة عن دعم مقترحات المفوضية بشأن قضايا أخرى قد تكون مهمة بالنسبة إليها".
وتهدف الآلية إلى تحديد سقف اعتبارا من الاول من يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.
ستشغل الآلية تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو/ميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الاقل من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام.
وهو شرط يعتبر ضروريا لتبقى أوروبا مهمة بما يكفي للسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال وقد تجد زبائن آخرين بسهولة في آسيا.

مدريد تهاجم اقتراح بروكسل بتحديد سقف سعر الغاز

غعه

ارتدت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها الأولية اليوم الثلاثاء لتواصل موجة مبيعات لسادس جلسة على التوالي بفعل مخاوف حيال زيادات نشطة في أسعار الفائدة الأمريكية وركود محتمل.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 1.3 % بعد أن هبط 2.4 % في جلسة الاثنين إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر.
وقادت أسهم الرعاية الصحية والأسهم الصناعية القطاعات الخاسرة في أوروبا بينما تعافت أسهم البنوك 1.1 %.
وصعدت أيضاً أسهم شركات النفط والغاز مع ارتفاع أسعار الخام وسط مخاوف حيال شح في الإمدادات العالمية.
وأكد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت يوم الاثنين أنه في سوق هابطة بعد أن هوى أكثر من 20 % منذ أن سجل مستوى إغلاقه القياسي المرتفع بفعل مخاوف متنامية بأن السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.
وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر غداً الأربعاء، ويتوقع الكثيرون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أعقاب أرقام التضخم القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

أسهم أوروبا تتراجع للجلسة السادسة على التوالي

تواجه الصناعات الأوروبية المستهلكة للطاقة ضغوطاً هائلة مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء، وطالبت رؤساء الحكومات الذين عقدوا اجتماعاً أمس في بروكسل، بإجراءات لمساعدتها على مواجهة «انفجار الأسعار الخارج عن حدود المنطق».
وحذرت شركة نيرستار الهولندية الرائدة في تنقية الزنك الأسبوع الماضي بأنها ستخفض إنتاجها «إلى حدّ 50%» في 3 مصانع أوروبية في هولندا وبلجيكا وفرنسا بسبب أسعار الطاقة والكربون المرتفعة جداً في أوروبا.
وأوضحت الشركة أنه مع «الزيادات الكبرى في كلفة الكهرباء خلال الأسابيع الماضية» وسعر الكربون المرتفع في السوق الأوروبية، «بات من غير المربح اقتصادياً استغلال المصانع بكامل طاقاتها».
وعلى مسافة 30 كيلومتراً من فان في فرنسا، قال جاك بيدو رئيس «بي سي إف ساينسز لايف»، وهي من فئة الشركات المتوسطة والصغرى توظف مئتي شخص وتنتج حموضا أمينيّة انطلاقاً من ريش دواجن، أنه يواجه أزمة «غير مسبوقة».
وأضاف إن سعر الغاز المستخدم لإنتاج الحرارة الضرورية للتحليل المائي لمادة الكيراتين الموجودة في الريش «ازداد بـ4.5 أضعاف منذ يناير 2020» فيما تضاعف سعر الكهرباء بـ«2.5 مرة».
لكن بيدو الذي يتابع يومياً مؤشر «بيغ نور 2022» لأسعار الغاز بالجملة، يؤكد «لسنا في مأزق».
فبإمكان شركته، الوحيدة الناشطة في هذا القطاع في أوروبا، أن تسجل الزيادة في تكاليف الإنتاج البالغة 20% خلال ستة أشهر على عاتق زبائنها.
والأمر نفسه ينطبق على شركة «إير ليكيد» العملاقة للغاز الصناعي التي تحمي نفسها من تقلبات الأسعار بتوقيعها عقوداً تضع تكاليف السلع والخدمات المستخدمة على حساب زبائنها، وهم من الشركات الكبرى.
ارتفاع التكاليف
ولفت نيكولا دو وارن رئيس «اتحاد الصناعات المستخدمة للطاقة» في فرنسا إلى أن «نقل أعباء ارتفاع التكاليف على الزبائن لا يكون ممكناً إلا إذا كنت رائداً في سوق معينة، من الجهات التي تحدد الأسعار».
«بين فكّي كمّاشة»
أما الذين لا يملكون هذا الخيار، «فقد يتكبدون أضراراً» بحسب ما قال دو وارين مضيفاً «إما أن تبيعوا بخسارة، أو تجازفون بفقدان قسم من حصص السوق» بمواجهة منتجات مستوردة من أمريكا أو آسيا.
وانعكس هذا الأمر بشكل خطير مثلاً على شركة «ألمنيوم دانكرك»،أحد أكبر منتجي الألمنيوم في أوروبا.
وأوضح رئيس المصنع غيوم دو غويس لوكالة فرانس برس «ارتفعت أسعار الألمنيوم كثيراً في بورصة لندن للمعادن، لكن أقل بكثير من سعر الكهرباء».
وتابع «ازدادت حصة الكهرباء في تكاليف إنتاجنا إلى 40% بعدما كان معدلها 25 % في السنوات الأخيرة، ما يعني أنها تضاعفت تقريباً».
وهو يخشى أن يضطر إلى إعلان تخفيض في الطاقات الإنتاجية في مطلع 2022 «إذا لم يتم اتخاذ تدابير ملموسة على صعيد الطاقة» لمساعدة الصناعيين الأوروبيين.
ولفت إلى أن الصناعيين في روسيا يستفيدون من سعر مضبوط للغاز «يقارب 5 يورو للميغاوات/‏ ساعة... في حين أننا نشتريه بأكثر من مئة يورو للميغاوات/‏ ساعة».
إنذار
وأطلقت الجمعيات التي تمثل الصناعات الأساسية في أوروبا إنذاراً معتبرة أن انتعاش الصناعة الأوروبية بعد أزمة كوفيد-19 «في خطر»، وكذلك قدرتها على «تحقيق أهدافها على صعيد المناخ».
وطلب الصناعيون العاملون في قطاعات الكيمياء والورق والسيراميك والألمنيوم والصلصال والزجاج، من الاتحاد الأوروبي وضع «تنظيمات خاصة في ما يتعلق بالمساعدات الحكومية للسماح للدول الأعضاء بالتحرك بشكل أوضح مما هو مسموح به اليوم خلال فترات التوتر في سوق الطاقة».
كما دعوا التكتل إلى «استخدام ضغطه التجاري والدبلوماسي الكامل على كبار مزودي الغاز» مثل روسيا.
وفي موقف بدا بمثابة ردّ على هذه المطالب، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر شبكة «إن إس 2» التلفزيونية «فلسفة المفوضية الأوروبية» التي تظن أن أسواق الطاقة «يمكن ضبطها في البورصة، من خلال سوق الصفقات الفورية».
واعتبر أن «ما نراه اليوم في أسواق الطاقة... هو تعبير عن الرأسمالية التي لم تعد تعمل بطريقة مجدية» مضيفاً «أرادوا إقناعنا بضرورة التخلي عن العقود الطويلة الأمد».

الصناعة الأوروبية تحت حصار أسعار الغاز والكهرباء

target3913584999810028408.jpg

تواجه الصناعات الأوروبية المستهلكة للطاقة ضغوطاً هائلة مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء، وطالبت رؤساء الحكومات الذين عقدوا اجتماعاً أمس في بروكسل.

انقطاع التيار الكهربائي في الصين وفوضى في محطات الوقود في بريطانيا ومصانع متوقفة عن العمل... يهدد نقص المحروقات والاضطرابات في سلاسل الخدمات اللوجستية بإعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي بعد الركود الناجم عن أزمة «كوفيد 19».
وشهد الأسبوع الماضي نماذج جديدة من الصعوبات التي تعيق الإمدادات في العالم: فالصين تعاني من نقص كبير في الفحم الحجري لتشغيل محطاتها الكهربائية. أما المملكة المتحدة فليس لديها عدد كافٍ من السائقين لقيادة الشاحنات لتوصيل الوقود والمواد الغذائية وسلع أخرى.
وفي أنحاء أوروبا، تسجّل أسعار الغاز ارتفاعاً حاداً لأن العرض لا يكفي لتلبية الطلب.
يقول الباحث في معهد «بروغل» Bruegel في بروكسل نيكلاس بواتييه لوكالة فرانس برس إن «الخطر هو أن يتباطأ النمو رغم إعادة فتح الاقتصادات، لأننا لن نتمكن من إنتاج ما يطلبه الناس».
تبيّن الإحصاءات الصعوبات الاقتصادية الحالية.
فقد شهدت الصين انكماشاً في نشاطها الصناعي في سبتمبر للمرة الأولى منذ مطلع العام.
في فرنسا وفي منطقة شيكاغو، سجّل النشاط الصناعي الشهر الماضي حدّه الأدنى منذ أوائل العام 2021 (يناير وفبراير).
كما أن الإنتاج الصناعي تراجع في اليابان في أغسطس للشهر الثاني على التوالي.
وتأثّرت صناعة السيارات بشكل خاص بسبب نقص بعض الرقائق. وخفّضت شركة تويوتا توقعاتها للإنتاج الشهر الماضي، كما أن مجموعة ستيلانتس (بيجو وفيات....) ستغلق مصنعاً لها في ألمانيا لصناعة سيارات أوبل مطلع 2022، مشيرة إلى وضع «استثنائي».
وقد يخسر القطاع 210 مليارات دولار من رقم أعماله هذا العام، أي قرابة ضعف توقعات مطلع العام، بحسب التوقعات الأخيرة لشركة «أليكسبارتنرز» Alixpartners.
وناقوس الخطر يدقّ أيضاً في قطاع الملابس، إذ تحدثت شركة «اتش آند أم» H&amp;M السويدية العملاقة للملابس الجاهزة الخميس أثناء عرض نتائجها عن «اضطرابات وتأخيرات في توصيل المواد» في سبتمبر.
وتواجه مجموعة «إيكيا» Ikea السويدية العملاقة من جهتها، صعوبات بسبب نقص في عدد الموظفين في قطاع النقل وأسعار المواد الأولية.
وسط ضغوط قوية مرتبطة بانتعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد، ارتفعت تكلفة الشحن بمقدار خمسة أضعاف خلال عام للسفر من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وفق مؤشر فريتوس في بورصة البلطيق.
ويوضح الباحث جايكوب كيركيغارد في معهد «بيترسون» في واشنطن أنه من الصعب بالنسبة لقطاع الحاويات التكيّف بسرعة مع الصدمات، إذ إن حاملات الحاويات تشهد أيضاً نقصاً خطيراً.
لكنّه يرى أنه ينبغي تحليل هذا الوضع «كخطر تأخر الانتعاش الاقتصادي لا أعتقد أن الصدمة ستكون قوية بما فيه الكفاية لتؤدي إلى عودة إلى الركود».
ويؤكد نيكلاس بواتييه أن «معظم هذه المشكلات يجب أن تُحلّ على المدى المتوسط» متحدثاً عن احتمال أن نشهد بعد فصول عدة من الاضطرابات.
ويعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن هذه الصعوبات يمكن أن تكون «أكبر وأطول من تلك المتوقعة».
حتى ذلك الوقت، من الممكن تخفيف الاكتظاظ في بعض المرافئ على غرار مرفأ لوس أنجليس. وقد يتحسّن الوضع أيضاً في مراكز إنتاج مهمة على غرار تلك المتواجدة في فيتنام التي خرجت للتو من إغلاق استمرّ ثلاثة أشهر في مدينة هو شي مينة، الرئة الاقتصادية للبلاد.
لكن في الوقت الحالي، ما زال الوباء يتحكم بالأمور.
وتقول كاتبة مدوّنة «كوبولا كومنت» Coppola Comment المالية فرانسس كوبولا إن «في المملكة المتحدة أو في أوروبا، يتصرّفون كما لو أن الوباء انتهى». وتضيف إن «التجارة الدولية لا يمكن أن تعود إلى وضعها الطبيعي طالما ما زال في بعض الدول ناس يموتون جراء كوفيد».

شحّ الوقود وانقطاع الكهرباء واضطراب الإمدادات تهدد النمو العالمي

انقطاع التيار الكهربائي في الصين وفوضى في محطات الوقود في بريطانيا ومصانع متوقفة عن العمل... يهدد نقص المحروقات والاضطرابات في سلاسل الخدمات اللوجستية بإعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي بعد الركود الناجم عن أزمة «كوفيد 19».

تم تداول المزيد من الأسهم في أمستردام الشهر الماضي مقارنة مع لندن، ما أدى إلى إزاحة العاصمة البريطانية عن الصدارة كأكبر مركز تجاري في أوروبا، وذلك نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات جديدة صدرت اليوم الخميس.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مؤسسة «شيكاغو جلوبال أوبشنز اكستشينج جلوبال ماركت» الأمريكية، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه تم تداول ما متوسطه 9.2 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) في بورصة «يورونكست أمستردام» وكذلك في الأذرع الهولندية لـ«شيكاغو جلوبال أوبشنز اكستشينج أوروبا» وفي منصة توركويز في يناير، أي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ الذي تم تداوله في ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، تراجع حجم التداولات في لندن إلى 8.6 مليارات يورو في يناير، بعد أن غادرت بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.
ومع ذلك، تم استئناف تداول الأسهم السويسرية في لندن الأسبوع الماضي فقط، بعد ما يقرب من عامين من تعليقها في يوليو 2019، ما قد يوفر دفعة للعاصمة البريطانية.
ومن ناحية أخرى، بلغ حجم التداولات في بورصة باريس 6 مليارات يورو، ووصل الحجم في فرانكفورت إلى 5.8 مليارات يورو وفي ميلانو إلى 2.6 مليار يورو.
ولم تعد المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي قادرة على تداول الأسهم في لندن، حيث لم تعد بروكسل تعترف ببورصات الأوراق المالية وأماكن التداول البريطانية.

أمستردام تتفوق على لندن وتصبح أكبر مركز تجاري في أوروبا

تم تداول المزيد من الأسهم في أمستردام الشهر الماضي مقارنة مع لندن، ما أدى إلى إزاحة العاصمة البريطانية عن الصدارة كأكبر مركز تجاري في أوروبا.

سجلت سوق الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، أمس، ومحا المؤشر داكس للأسهم الألمانية كل خسائره تقريباً للعام بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيزية ضخمة لإنعاش اقتصادات المنطقة من ركود ناتج عن جائحة فيروس "كورونا".
وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يصل إلى 1.3 % قبل أن ينهي الجلسة مرتفعاً 0.3 % عند أعلى مستوى له منذ أوائل مارس، وهو ما فعله أيضاً مؤشر أسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو الذي صعد 0.5 %.
وأعطت أسهم شركات النفط أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي مع تسجيلها أفضل أداء منذ أوائل مارس بفضل قفزة في أسعار الخام.
وتحسنت أيضاً المعنويات العالمية مع تنامي التفاؤل بشأن علاج لمرض (كوفيد 19) بعد بيانات أولية واعدة من تجارب على ثلاثة لقاحات محتملة.
وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعاً 1% عند أعلى مستوى في خمسة أشهر مدعوماً بمكاسب لعملاق التكنولوجيا ساب.
وصعد مؤشرا الأسهم في إسبانيا وإيطاليا، وهما من دول جنوب أوروبا التي من المنتظر أن تستفيد من اتفاق الاتحاد الأوروبي، 0.2 % و0.5 % على الترتيب.
وأغلق المؤشر فايننشال تايمز القياسي في بورصة لندن مستقراً مع هبوط أسهم عملاق التعدين (بي اتش بي) 2.6 % بعد أن حذرت الشركة من مخاطر على الطلب.
وهبط مؤشر يقيس التقلبات في سوق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى له منذ الخامس والعشرين من فبراير.
كما فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس بعد مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات من بينها آي.بي.إم وكوكاكولا وبدعم من آمال في تحفيز محلي لتعزيز اقتصاد يئن تحت وطأة جائحة (كوفيد 19).
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 152.27 نقطة، بما يعادل 0.57 %، إلى 26833.14 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 16.68 نقطة، أو 0.51 %، إلى 3268.52 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.79 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى ارتفاع قياسي عند 10837.88 نقطة.
وتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إتفاق تاريخي في ختام قمة ماراتونية في بروكسل في الساعات الأولى اليوم بشأن صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (856 مليار دولار) وميزانية طويلة الأجل للتكتل قيمتها 1.1 تريليون يأملون بأن يساعد في انتشال القارة من أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية، في حين يواصل الوباء التقدم في القارة الأميركية.
وبعد أربعة أيام من مفاوضات مكثفة ومتوترة، نجح رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 بالتوصل إلى اتفاق على ترتيبات الإنعاش الاقتصادية البالغة قيمتها 750 مليار يورو والممولة لأول مرة بواسطة دين مشترك.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة «اتفاق!»، بينما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«يوم تاريخي لأوروبا» وأشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بهذه «الاستجابة لأكبر أزمة يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه».
والاتفاق الذي يأتي بعد جولات من المحادثات المعقدة، ينص بشكله النهائي على خفض حصة الإعانات من خطة الإنعاش، في بادرة تجاه الدول «المقتصدة» أي هولندا والسويد والدنمارك والنمسا، ومعها فنلندا.
وحددت قيمة الإعانات بـ390 مليار يورو مقابل 500 مليار يورو كانت مقررة بداية. وتعد هذه الإعانات مطلباً فرنسياً ألمانياً بشكل رئيسي، فكل من باريس وبرلين تريان بها رمزاً للتضامن الأوروبي مع الدول الأكثر تضرراً من الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا.
الشركات الألمانية ترحب
 وأعربت الشركات الألمانية عن شعورها بالارتياح حيال الاتفاق الذي توصلت إليه القمة الأوروبية الأخيرة بشأن صندوق إعادة الإعمار والإطار المالي للتكتل على مدار السنوات السبع المقبلة.
وقال إريك شفايتسر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، اليوم الثلاثاء إن هذا الاتفاق يمثل «إشارة مهمة للاقتصاد الألماني».
وأضاف شفايتسر أن «تعزيز السوق الداخلية والتعافي الاقتصادي في الدول الأعضاء هي شروط محورية للاقتصاد الألماني للتغلب على الأزمة».
من جانبه، أعرب يوأخيم لانج، الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية، عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي «من خلال الحل التوافقي على أكبر حزمة استثمار في تاريخه، أثبت في أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، أنه قادر على التصرف والتضامن».
واضاف لانج:«والآن يجب أن يدور الأمر حول سرعة طرح الحكومات لخططها الخاصة بإعادة الإعمار على المستوى الوطني».
وفي نفس السياق، أعربت رابطة شركات صناعة الآلات والأنظمة الألمانية، عن ارتياحها للاتفاق، وقال تيلو بروتمان، الرئيس التنفيذي للرابطة:«كانت ستصبح إشارة خطيرة إذا لم تكن أوروبا مستعدة للتضامن في مثل هذا الموقف الاستثنائي مع الدول الأكثر تضررا من الجائحة». وأضاف: «ليس المهم الآن ترك أموال المساعدة تتلاشى بدون تأثير، بل إنعاش الاقتصاد الأوروبي بكفاءة مرة أخرى».
ورأت اينس كتسينج، نائبة رئيس رابطة تجارة الجملة والتجارة الخارجية، أنه يوم سعيد لأوروبا «فالقرار ذهب في الاتجاه الصحيح لدفع التعافي الاقتصادي للسوق الأوروبية، كما أنه إشارة صحيحة بالنسبة لألمانيا أيضا ويرسل إشارة إيجابية في هذه الأزمة».
ورحب يوأخيم روكفيد، رئيس رابطة المزارعين الألمان بشكل خاص بالاتفاق بشأن الإطار المالي للاتحاد الأوروبي وقال:«لقد أثبت التكتل بهذا قدرته على التصرف»، ورأى أن القرار أتاح لقطاع الزراعة «أساسا للتخطيط» مشيرا إلى أن هذا الأساس تضاءل بشكل زائد عن الحد في ظل التحديات العديدة في الأسواق وفي ظل التغير المناخي والحفاظ على الموارد وتغير الأجيال.
ذروة للذهب في 9 أعوام
وقفزت أسعار الذهب أكثر من 1% أثناء التعاملات اليوم مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي 9 سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وتخطت الفضة حاجز 20 دولاراً للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ يوليو 2016.
وخلال التعاملات كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 1.1% عند 1835.30 دولاراً للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 عند 1841.01 دولاراً.
وقال محللون إن الذهب يستمد قوته من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسّن معنويات السوق.
وهبط مؤشر الدولار 0.47% أمام سلة من العملات الرئيسية، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر.
وقفزت الفضة 5.6% إلى 21.02 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو 2016.
وقفزت أسعار النحاس بدعم من آمال المستثمرين في تعافي الطلب على المعادن والاقتصاد العالمي بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة تحفيزية ضخمة ومع ظهور أنباء إيجابية بشأن تجارب على لقاح لفيروس كورونا.
وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 1% لتنهي الجلسة عند 6554.00 دولارا للطن، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في 25 شهرا البالغ 6633 دولارا الذي سجلته في الثالث عشر من يوليو.
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الألومنيوم حوالي 2% إلى 1697.50 دولار للطن بينما صعدت عقود النيكل 1.7 % إلى 13465.00 دولارا للطن.

مؤشر داكس يمحو كل خسائره للعام بعد «يوم تاريخي لأوروبا»

أسهم أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها في 4 أشهر بعد خطة تحفيز بـ 750 مليار يورو

سجلت سوق الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، أمس، ومحا المؤشر داكس للأسهم الألمانية كل خسائره تقريباً للعام بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيزية ضخمة لإنعاش اقتصادات المنطقة من ركود ناتج عن جائحة فيروس "كورونا".

ارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية خلال التعاملات أمس مع تفاؤل المستثمرين بانتعاش اقتصادي بفعل إجراءات تحفيز حكومية أمريكية ونتائج قوية لعدد من الشركات الأوروبية فيما خالفت بورصة طوكيو الاتجاه بضغط مخاوف تفشي «كورونا».
وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس، فيما يتجه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 صوب ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على المزيد من إجراءات التحفيز الرسمية لدفع انتعاش اقتصادي بعد الجائحة حتى في الوقت الذي تسجل فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا قفزة قياسية أخرى.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 39.91 نقطة أو ما يعادل 0.15% إلى 26774.62 نقطة وفتح ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بمقدار 8.64 نقاط أو ما يعادل 0.27% إلى 3224.21 نقطة بينما ربح مؤشر ناسداك المجمع 26.69 نقطة أو ما يعادل 0.25% إلى 10500.52 نقطة.
صندوق التعافي
وارتفعت الأسهم الأوروبية وتحولت الأنظار صوب بروكسل حيث يضع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل صندوق تعافٍ بقيمة 750 مليار يورو، فيما تلقت السوق الدعم أيضاً من تحديثات إيجابية للأرباح من إريكسون ودايملر وشركات أخرى.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% خلال التعاملات فيما قفز قطاع صناعة السيارات 1.8% بعد أن قالت دايملر إنها تتوقع تكبد خسارة تشغيلية تقل عن المتوقع في الربع الثاني.
وقفز المؤشر الرئيس للأسهم في السويد 0.9%، فيما أعلنت فولفو لصناعة الشاحنات وإريكسون لصناعة معدات الاتصالات عن أرباح أساسية أفضل من المتوقع، بينما أعلن سويدبنك إيه.بي عن انخفاض أقل من المتوقع في صافي الربح.
وارتفع مؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.1% بعد أن صعد في الأشهر القليلة الماضية بفضل آمال أن صندوقاً للاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصادات المتضررة من الجائحة سينتشل التكتل من الركود.
خسائر يابانية
وواصلت أسهم اليابان انخفاضها للجلسة الثانية إذ تسبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا في إثارة شكوك بعض المستثمرين بشأن حدوث تعافٍ اقتصادي سريع.
ونزل مؤشر نيكاي القياسي 0.32% ليغلق عند 22696.42 نقطة، مع تقدم 50 سهماً على المؤشر مقابل تراجع 170.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33% إلى 1573.85 نقطة، مع انخفاض جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء 7.
وفتحت الأسهم اليابانية على ارتفاع متوسط، ولكن مناخ العزوف عن المخاطرة ساد في جلسة بعد الظهيرة بعد أن سجلت طوكيو زيادة قياسية يومية في حالات كوفيد 19 عند 293 حالة أمس.
وتلقت أسهم شركات الطيران ضربة وانخفضت 3.06% إذ حظرت الحكومة اليابانية على المقيمين في طوكيو الاستفادة من دعم للسفر يهدف لإنعاش قطاع السياحة المتضرر بفعل الجائحة.
وهوى سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 3.64% بينما نزل سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.34%.
وقادت قطاعات أخرى في البورصة الرئيسة الانخفاض ومن بينها العقارات والحديد والصلب اللذين تراجعا 2.26% و2.07% على الترتيب.
وكانت الشركات المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات من بين الأسهم الرابحة بعد أن أعلنت تايوان لصناعة أشباه الموصلات عن تحقيق قفزة فصلية قياسية في صافي الربح بنسبة 81% وتوقعت نمو الإيرادات بما يربو على 20% في العام الجاري.
وربح سهم سكرين هولدنجز 2.27% وارتفع سهم أدفانتست كورب وألبس ألباين 1.36% و1.63% على الترتيب.
استقرار اليورو
واستقر اليورو الذي تراجع عن أعلى مستوى في 4 أشهر في وقت سابق من الأسبوع، مقابل الدولار واستقرت العملة الأوروبية الموحدة، عند 1.1389 دولاراً. وارتفعت العملة الأوروبية مقابل الجنيه الاسترليني إلى 90.72 بنساً.
وكتب جيفري هالي المحلل لدى أواندا «التوصل إلى نتيجة إيجابية من شأنه أن يدفع العملة الموحدة لإعادة اختبار أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 1.1450 دولاراً» مشيراً إلى أن التوصل إلى نتيجة غير مواتية ربما يدفع اليورو للانخفاض إلى 1.13 دولار.
وقال مارشال جيتلر رئيس أبحاث الاستثمار لدى بي.دي سويس لعملائه إن الآثار المترتبة على اليورو إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدماً في خطته ستكون طويلة الأمد أيضاً.
ويتوقع العديد من المتعاملين ألا تتوصل القمة إلى اتفاق وأن يحتاج قادة الاتحاد الأوروبي للاجتماع مجدداً للتوصل إلى تسوية.
وفي الأسبوع، يتجه الدولار لتحقيق مكاسب مقابل الين والاسترليني والفرنك السويسري. وانخفض اليوان بأكبر قدر في 3 أسابيع في ظل تزايد مطرد للتوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين.
واستقر الدولار عند 107.13 ين ولم يطرأ تغير يُذكر على الاسترليني عند 1.2541 دولاراً.
وجرى تداول الدولار عند 0.9451 فرنك سويسري قرب أعلى مستوياته منذ 3 الجاري.
وهبط اليوان بأكبر قدر من 24 يونيو إلى 6.9982 للدولاراً.
‭

آمال انتعاش  وأرباح شركات تصعد بأسهم أوروبا وأمريكا

target3493459614197218591.jpg

ارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية خلال التعاملات أمس مع تفاؤل المستثمرين بانتعاش اقتصادي بفعل إجراءات تحفيز حكومية أمريكية ونتائج قوية لعدد من الشركات الأوروبية.

كورونا يتسبب في إعادة جدولة فعاليات العالم

3322427.jpg

سبب الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان، أمس، في ارتفاع أسهم شركات الشحن، تحسّباً من أن أي حوادث أخرى يحتمل أن ترفع أسعار الشحن.
وارتفعت أسهم شركة «فرونتلاين»، مالكة إحدى السفينتين بنسبة 11% في تعاملات بورصة أوسلو، وهو أكبر ارتفاع لها منذ 12 فبراير. وارتفعت أسهم شركة يوروناف بنسبة 2.9% في تعاملات بورصة بروكسل.
موت الشركات
وقال فرود موركيدال، المحلل لدى شركة «كلاركسونز بلاتو سيكيوريتيز»، ومقرها أوسلو: «القصة هي أن الصراع في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى إغلاق محتمل لمضيق هرمز، وسيكون ذلك مفيداً لأسعار ناقلات النفط على المدى القصير». وأضاف أنه على المدى الطويل، إذا حدث إغلاق لطرق الشحن، فإن كميات النفط التي لن تنقل سوف تسبب موتاً لشركات الشحن.
وقال جاي بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة البحرية، وهي مجموعة صناعية كبرى، في بيان: «هذا الهجوم المشتبه فيه هو وضع مقلق للغاية. يجب ألّا تتعرض صناعة الشحن لخطر بسبب هذا الهجوم، والأهم من ذلك أنه يجب ألّا تتعرض الطواقم لمثل هذه المخاطر».
ويوصف مضيق هرمز بأنه أهم طرق العالم لنقل النفط عن طريق الناقلات البحرية، وأنه عنق الزجاجة لنقل نفط الخليج العربي إلى العالم، والبوابة التي يعبر منها ثلث إمدادات النفط العالمية الى الغرب، وفق ما ذكره تعليق عن وكالة أنباء بلومبرغ.
غير أن هذا الطريق أيضا أصبح في خطر بسبب الهجوم الذي وقع أمس، وأثار الهجوم المخاوف من أن هذا الطريق أصبح عرضة لخطر هجمات أخرى يمكن أن تهدد أسعار النفط العالمية، حسب تعليق بلومبرغ.
والدول المنتجه للنفط حول الخليج العربي بما فيها السعودية والكويت والامارات، تعد حيوية لإمدادات النفط العالمية، وغالبية صادرات تلك الدول المنتجة للنفط، التي تمثل نحو 18 مليون برميل يومياً، أو 20% من الطلب العالمي على النفط، لابد أن تمر عبر مضيق هرمز.
ويفصل المضيق بين الإمارات وعمان من ناحية، وإيران من ناحية أخرى، ويبلغ عرضه 21 ميلاً عند أضيق نقطة فيه، لكنها مسافة كافية لمرور ناقلات النفط في أي اتجاه، وفق إدارة معلومات النفط الأمريكية. وتمر مئات السفن يومياً عبر الممر المائي، وتتجه غالبية تلك السفن إلى الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند واليابان. كما تمر شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من نفس الممر المائي.

الهجمات ترفع أسهم شركات الشحن عالمياً

3091186.jpg

سبب الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان، أمس، في ارتفاع أسهم شركات الشحن، تحسّباً من أن أي حوادث أخرى يحتمل أن ترفع أسعار الشحن.

نتائج البحث عن: بورصة بروكسل